مزهر: قانون الاستفتاء الإسرائيلي المسمار الأخير في نعش المراهنة على مسار المفاوضات
اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إجراء استفتاء حول الانسحاب من القدس والجولان مخالف للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، ويدق المسمار الأخير في نعش المراهنة على مسار المفاوضات العقيم.
وأكد مزهر في مقابلة متلفزة على قناة القدس الفضائية أن الاحتلال الإسرائيلي يتصرف وكأنه دولة فوق القانون، ولا يقيم وزن للمجتمع الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر مدينة القدس والجولان أراضي محتلة، كما أنه عودنا دائماً أن يبتدع قوانين وقرارات ليس لها أساس في القانون الدولي.
واستهجن مزهر الموقف الأمريكي حول هذا القانون والذي اعتبره شأناً داخلياً إسرائيلياً، متساءلاً" كيف يكون هذا القانون شأن داخلي إسرائيلي، وهو قانون يشرع الاستيلاء على أراضي تم احتلالها بقوة السلاح سواء في القدس أو الجولان أو غيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً على عبث الاستمرار والمراهنة على المفاوضات في ظل هكذا قوانين.
وشدد مزهر على ضرورة التوقف عن بيع الأوهام للشعب الفلسطيني وعدم المراهنة على الإدارة الأمريكية وخيار المفاوضات، والمراهنة فقط على شعبنا الفلسطيني، داعياً لضرورة عقد اجتماع وطني تشارك به جميع القوى الوطنية والإسلامية لإجراء مراجعة سياسية لمسار المفاوضات العقيم، والبحث عن بدائل وبناء إستراتيجية متفق عليها تقوم على أساس التمسك بالثوابت والمقاومة.
وأكد مزهر على ضرورة العمل على توحيد الصف الفلسطيني، لنكون أمام موقف فلسطيني موحد يُبنى عليه موقف عربي يمكننا من القيام بحملة دولية ضد سياسات وممارسات الاحتلال، في مواجهة القوانين والإجراءات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية