،
قالت صحيفة "الأهرام" المصرية اليوم إن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة أمرت بعدم نشر نتائج استطلاع للرأي العام في القطاع بعد ان كشفت عن تراجع شعبيتها إلى حد كبير علاوة على تدني نسبة رضاء سكان غزة عن اداء اجهزة الأمن التابعة لها وكذلك الوزارات والهيئات التي تديرها.
ونقل مراسل الصحيفة أشرف أبو الهول عن باحثين فلسطينيين قولهم إن الجهة التي أجرت الاستفتاء هي نفسها التي سبق أن تنبأت بفوز حركة حماس في الأنتخابات التشريعية التي جرت عام 2006، ورغم ذلك رفضت حماس نشر نتائج الاستطلاع الجديد.
وأوضح الباحثون أن الاستطلاع الذي اختصوا الأهرام بنشر نتائجه والذي جرى بين 10 و16 آب- اغسطس الماضي على عينة عشوائية من الف شخص كشف عن أن "سكان غزة أصبحوا لا يثقون في كافة الفصائل وبالتالي لم يحصل أي فصيل بما في ذلك حركة فتح على أغلبية الأصوات كما انهم يحملون فتح وحماس واسرائيل المسؤولية عن تعطيل المصالحة".
وقال الباحثون لـ "الأهرام" إن الاستطلاع الذي اجراه مركز بحوث المستقبل كشف عن أنه لو جرت انتخابات تشريعية اليوم فان حماس لن تحصل في غزة إلا على 4و33% من أصوات الناخبين بينما ستحصل فتح على 32% والجبهة الشعبية على 5و2% والجبهة الديمقراطية على 1و1% والمبادرة الوطنية برئاسة الدكتور مصطفى البرغوثي علي 8و4% وفي حالة مشاركة حركة الجهاد الاسلامي فإنها ستحصل على 4و5% في حين ذكر 7و20% من الأشخاص الذين جرى استطلاع أرائهم أنهم لن يختاروا أي حزب أو حركة من الأحزاب والحركات السابقة.
وفيما يتعلق بأداء اجهزة الأمن التابعة لحماس بعد ثلاث سنوات من سيطرة الحركة على قطاع غزة فقد اعتبر 6و32% من سكان غزة الذين جرى استطلاع ارائهم انه سيء في حين أعتبره 3و29% متوسطا بينما قال 1و29% أنه جيد ولم يستطع الباقون تقييمه.
ولم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لتقييم سكان غزة لاداء وزارات حماس فقد اعتبر 5ز34% انه سيء بينما قال 5و30% انه متوسط وقال 1و24% أنه جيد وأشار 5و10% إلي أنهم لايدرون.
وأعرب 3و19% عن اعتقادهم بان حماس هي سبب عدم تحقيق المصالحة الداخلية بعد العدوان الاسرائيلي على أسطول الحرية بينما رأى 1و16% أن فتح هي السبب في حين أعرب 7و31% عن اعتقادهم بان هناك فيتو أمريكي اسرائيلي يعطل المصالحة.
وكان نفس المركز قد تنبأ في عام 2006 بفوز حماس في الانتخابات التشريعية حيث كشفت نتائج استطلاع للرأي العام اجراه انذاك أن 4و46% سينتخبون قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحماس و33.1% سينتخبون قائمة حركة فتح الموحدة التي كانت تضم قائمتي فتح والمستقبل التابعة لها.
قالت صحيفة "الأهرام" المصرية اليوم إن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة أمرت بعدم نشر نتائج استطلاع للرأي العام في القطاع بعد ان كشفت عن تراجع شعبيتها إلى حد كبير علاوة على تدني نسبة رضاء سكان غزة عن اداء اجهزة الأمن التابعة لها وكذلك الوزارات والهيئات التي تديرها.
ونقل مراسل الصحيفة أشرف أبو الهول عن باحثين فلسطينيين قولهم إن الجهة التي أجرت الاستفتاء هي نفسها التي سبق أن تنبأت بفوز حركة حماس في الأنتخابات التشريعية التي جرت عام 2006، ورغم ذلك رفضت حماس نشر نتائج الاستطلاع الجديد.
وأوضح الباحثون أن الاستطلاع الذي اختصوا الأهرام بنشر نتائجه والذي جرى بين 10 و16 آب- اغسطس الماضي على عينة عشوائية من الف شخص كشف عن أن "سكان غزة أصبحوا لا يثقون في كافة الفصائل وبالتالي لم يحصل أي فصيل بما في ذلك حركة فتح على أغلبية الأصوات كما انهم يحملون فتح وحماس واسرائيل المسؤولية عن تعطيل المصالحة".
وقال الباحثون لـ "الأهرام" إن الاستطلاع الذي اجراه مركز بحوث المستقبل كشف عن أنه لو جرت انتخابات تشريعية اليوم فان حماس لن تحصل في غزة إلا على 4و33% من أصوات الناخبين بينما ستحصل فتح على 32% والجبهة الشعبية على 5و2% والجبهة الديمقراطية على 1و1% والمبادرة الوطنية برئاسة الدكتور مصطفى البرغوثي علي 8و4% وفي حالة مشاركة حركة الجهاد الاسلامي فإنها ستحصل على 4و5% في حين ذكر 7و20% من الأشخاص الذين جرى استطلاع أرائهم أنهم لن يختاروا أي حزب أو حركة من الأحزاب والحركات السابقة.
وفيما يتعلق بأداء اجهزة الأمن التابعة لحماس بعد ثلاث سنوات من سيطرة الحركة على قطاع غزة فقد اعتبر 6و32% من سكان غزة الذين جرى استطلاع ارائهم انه سيء في حين أعتبره 3و29% متوسطا بينما قال 1و29% أنه جيد ولم يستطع الباقون تقييمه.
ولم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لتقييم سكان غزة لاداء وزارات حماس فقد اعتبر 5ز34% انه سيء بينما قال 5و30% انه متوسط وقال 1و24% أنه جيد وأشار 5و10% إلي أنهم لايدرون.
وأعرب 3و19% عن اعتقادهم بان حماس هي سبب عدم تحقيق المصالحة الداخلية بعد العدوان الاسرائيلي على أسطول الحرية بينما رأى 1و16% أن فتح هي السبب في حين أعرب 7و31% عن اعتقادهم بان هناك فيتو أمريكي اسرائيلي يعطل المصالحة.
وكان نفس المركز قد تنبأ في عام 2006 بفوز حماس في الانتخابات التشريعية حيث كشفت نتائج استطلاع للرأي العام اجراه انذاك أن 4و46% سينتخبون قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحماس و33.1% سينتخبون قائمة حركة فتح الموحدة التي كانت تضم قائمتي فتح والمستقبل التابعة لها.